حملة: الخطاب الطائفي عامل تفتيت للمجتمعات العربية !

نتابع بقلق شديد تصاعد حدة استقطابات الخطاب الطائفي وتوتيره للحالة المذهبية التي تشهدها و على نحو خطير جل المجتمعات العربية والإسلامية والتي تدفع به إتجاهات وعناصر متطرفة وإقصائية وتكفيرية تخدم في المحصلة النهائية مصالح القوى والجهات المعادية لمصالح شعوب المنطقة في تحقيق التنمية والحرية و الأمن و الاستقرار والسلم المدني .
و في ظل ممارسات تلك القوى والجماعات المتطرفة، و بغض النظر عن تمظهراتها المذهبية والطائفية أو دوافعها و استهدافاتها وأجندتها المعلنة أو الخفية، فأن المجتمعات والبلدان العربية باتت تعيش واقعاً مريراً غير مسبوق، من حيث درجة التشظي ، الاحتقان، الفرقة، الضعف، والشلل الذي يأخذ مداه (أفقيا ورأسيا) على مستوى النظم والشعوب والمجتمعات والنخب في ال آن معا .
وهذا التأجيج الطائفي يحدث كنتيجة لعوامل عديدة ، وترتفع وتيرته في مراحل اشتداد قمع الحريات العامة للمواطنين من مختلف المكونات والمنحدرات، وهو في المحصلة النهائية نتاج سياسات وممارسات حكومية خاطئة تنتهك قيم حقوق المواطنة ومواثيق حقوق الإنسان، كما أنه إفراز لبيئة اجتماعية - سياسية - اقتصادية - وثقافية داخلية مأزومة في المقام الأول، وهذا لا يعني إطلاقاً تغييب دور العامل الخارجي (الدولي والإقليمي)، الذي يستفيد من هذه الأوضاع، ويعمل على توظيفها وفقا لمصالحه الذاتية وأجندته واستهدافاته الإستراتيجية.
و إزاء الأزمات المركبة، التي تعانيها المجتمعات العربية عبر مظاهرها العديدة، التي تشمل البنيان السياسي و الاجتماعي العتيق ، واقتصادها الريعي (غير المنتج) الطفيلي والتبعي، وأنساقها الثقافية والفكرية المنغلقة، وما يصاحب كل ذلك من تضييق حكومي على حريات التعبير وتغييب مؤسسات المجتمع المدني النقابية والفكرية والسياسية، اكتفت الحكومات على الصعيد الرسمي إما بالتجاهل أو الإنكار، أو من خلال إجراءات فوقية محدودة التأثير، وترقيعات شكلية أو حتى إصلاحات محدودة وجزئية، لترحيل، و تدوير، وإدارة الأزمة وإفرازاتها المستعصية، وذلك ما سوف يعمق تجليات الانسداد التاريخي/ الحضاري الذي تعيشه المجتمعات ، و إطالة أمدها وتفاقمها، وبالتالي استعصاء أية حلول جدية لها.
و في سياق التأجيج الطائفي لابد من القول بأن العلاقة بين الأديان والطوائف والمذاهب الدينية بدأت في الدخول في حالة من التشكيك والقلق والرفض المتبادل بسبب بعض المظاهر والأفعال والتصريحات الطائشة التي تٌحدث الآن هنا وهناك من العالم ، بقصد الإساءة إلى المعتقدات ورموز الأديان والمذاهب ، مما جعل الوضع ينحدر، ويصبح قابلا للانفجار في أية لحظة. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن إعادة بعث تلك الخلافات و الصفحات السلبية من التاريخ ...هو أمر غير مسئول تماما ، ومن يقوم أو يحاول القيام به لا يستهدف أبدا خدمة شعبه أو أمته ، بل العكس من ذلك، فهذا النوع من النشاط يؤدي إلى مزيد من التشرذم والفرقة والانصراف عن القضايا المصيرية والأخطار المحدقة بنا جميعا من خلال توجيه طاقات وقدرات أبناء وبنات الأمة في معارك يكون الرابح فيها أولئك الذين يريدون إبقاءنا في عالم التخلف والتبعية والعيش على هامش العالم المتقدم كسوق استهلاكية لا تفكر في مستقبلها ولا تحسب لغدها أي حساب .
إن حال الاحتقان والتوتر في جل البلدان العربية وتصدُّر السياسات والممارسات التمييزية (الدينية، الطائفية، الإثنية، القبلية، والمناطقية) المختلفة، يكمن في ضعف وتشوه وعدم تبلور الدولة الوطنية وغياب أو ضعف الهوية الوطنية الجامعة، بسبب الفشل أو التعثر في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وفي مقدمتها بناء الدولة الحديثة، وصياغة عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين السلطة والشعب، ويقوم على أساس الدولة/ الأمة، والمبادئ الدستورية والقانونية، التي تستند إلى مفاهيم المواطنة المتساوية للجميع في الحقوق والواجبات، وإلى مبادئ وقيم الحرية والتعددية والعدالة بين مكونات المجتمع كافة.
إن بياننا هذا دعوة لجميع المثقفين و رجال الدين والمهتمين بالشأن العام الغيورين على مصالح أمتهم ، للتحرك و التصدي النشط والمثابر لكل من يحاول إثارة النعرة الطائفية، و الوقوف أمام الممارسات الطائفية تحت أي عنوان أو مذهب، بما في ذلك ما تنتهجه بعض الأنظمة السياسية ، من سياسات طائفية و عدم إشهار الحرب ضد كل ماهو طائفي أو الى كل ما يؤدي الى ترسيخ الطائفية أو القبلية أو الاثنية أو أية مظاهر تصب في تفكيك الوحدة الوطنية المبنية على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات امام الله، وأمام القانون.
إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى التصدي لمثيري الفتنة الطائفية من أي جهة أو مصدر، فأننا نطالب الحكومات المعنية بوقف ممارساتها المعادية لحرية التعبير السلمي عن الرأي، وإيقاف كافة ألاساليب التي تنتهك كرامة الإنسان وحقوقه، ومصادرة حق المواطن في العيش الكريم في موطنه ، وحقه في التنقل والسفر، حيث إن من شأن هذه الأساليب والطرق القمعية الإخلال بقيم وحقوق المواطنة والعدالة والمساواة ، كما أنها سوف لن تسهم في حل أو معالجة مظاهر التخندق الطائفي، بل ستزيده عمقا واتساعاً .
كما وندعو الجميع للمطالبة بمزيد من الحوار الجاد والملزم بقراراته ، بين الجهات الرسمية والحكومية كطرف ، وبين مختلف القوى والنخب المدنية والثقافية والدينية كطرف آخر ، للبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة مشاكل الأمة الآنية والمستقبلية .
أن الوقت يمضي في غير صالحنا وأي تلكؤ أو تأخير في المعالجة الجذرية لهذه الأوضاع لن يجلب لنا إلا المزيد من المصاعب وعدم الاستقرار.
الموقعين على البيان
1- محمد سعيد طيب - السعودية مستشار قانوني
2- انور الرشيد - الكويت كاتب ومحلل سياسي وحقوقي
3- محمد العلي – السعودية شاعر ومفكر
4- د . توفيق السيف – السعودية – كاتب ومفكر إسلامي
5- د. علي أحمد الديري – البحرين - كاتب وناقد
6- د . أحمد عبد الملك – قطر – روائي وكاتب
7- عبد الله آل نوية – سلطنة عمان - كاتب ومترجم
8- عقل الباهلي - السعودية – ناشط حقوقي
9- زكي منصور أبو السعود – السعودية - ناشط حقوقي
10 - حمد الحمدان – السعودية – كاتب
11- نجيب الخنيزي – السعودية – كاتب وناشط حقوقي
12- د عبد الله محمد الحليمي – السعودية – رجل أعمال وعضو المجلس البلدي
13- د حصة آل الشيخ – السعودية - كاتبة واكاديمية
14- عبد الله فاران – السعودية – ناشط اجتماعي
15- جواد بوحليقة – السعودية – مهندس
16- ابراهيم المقيطيب – السعودية - ناشط حقوقي – جمعية حقوق الإنسان أولا
17 عبد الله حسن العبد الباقي – السعودية – كاتب وناشط حقوقي
18 - علي سعد السرحان – السعودية – مهندس
19- عبد الله العلمي – السعودية - كاتب وباحث
20 -عبد الله الفريحي – السعودية – ناشط اجتماعي
21- د. أحمد العويس – السعودية – أكاديمي
22- احمد العلي – السعودية – شاعر
23 - ذاكر آل حبيل - السعودية ناشط حقوقي – مدير عام شبكة مساواة
24- عبد الوهاب العريض – السعودية – شاعر وصحفي
25 - محمد الزامل – السعودية – مهندس
26 - وليد سليس – السعودية – ناشط حقوقي
27 – رائف بدوي – السعودية – ناشط حقوقي
28 – ابراهيم عبد الرحمن البكر - قطر – مهندس
29- حسين حمد الدويس – السعودية – صحفي
30- هاشم الحسن – السعودية – ناشط اجتماعي
31-عبد الله الحركان – السعودية – ناشط اجتماعي
32- منير النمر – السعودية – صحفي وشاعر
33- زينة علي – السعودية – صحافية
34- فؤاد علي المشيخص – السعودية – صحفي
35- علي أحمد البحراني – السعودية – كاتب وناشط حقوقي
36- الشيخ حسين صالح آل صويلح – السعودية
37 – محمد الشيوخ – السعودية – كاتب
38 - جعفر تحيفة – السعودية – مهندس
39- علي آل غراش – السعودية - كاتب وإعلامي
40- نجيبة نعمة السادة – السعودية – موظفة
41- زكي البحارنه – السعودية
42- محمد عبد الجبار – السعودية أعمال حرة
43 - مريم المرهون – السعودية – موظفة
44- أحمد علي كاظم – السعودية موظف
45 - علي الخرس – السعودية – تاجر
46- سعيد صالح الشيخ – السعودية – موظف
47- حكيم حبيب آل فريد
48- محمد الخرس – السعودية – تاجر
49- زكي حسين ا البراهيم – السعودية – موظف
50- محمد أحمد أل ابراهيم – السعودية – موظف
51- زهير عبد الله الربح – السعودية – موظف
52 - محمد حسن العبد الباقي – السعودية – موظف وموسيقي
53 - محمد السيد ناصر - السعودية – موظف
54 – زكريا سعيد الشير – السعودية - تاجر
55- حسين هاشم السادة – السعودية – موظف