الجزائر قلقة بشأن تحالف الجماعة السلفية للدعوة والقتال مع القاعدة
تظل الجزائر حذرة في محاربتها للإرهاب كما يبين ذلك عمليات البحث التي أجرتها في الأشهر القليلة الماضية ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال. والبلد قلق بشكل خاص من التحالف الأخير للجماعة مع القاعدة والذي من شأنه أن يقوض خطة المصالحة الوطنية.
وفي الوقت الذي كانت هناك شكوك في الماضي حول علاقة الجماعة السلفية للدعوة والقتال مع القاعدة فإن التحالف المعلن عنه أخيرا أثار مخاوف الجزائر.
وأصدر نائب زعيم القاعدة أيمن الزواهري شريط فيديو على الانترنت يوم 11 سبتمبر يبين فيه أن مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وافق شخصيا على "التحالف المبارك" بين الشبكة الجزائرية والقاعدة".
وصرح ليث بوكراع، خبير في الإرهاب في العاصمة الجزائر، لواشنطن بوست "قيادة القاعدة لم يعد لديها قاعدة آمنة في أي مكان في العالم"، مضيفا" القاعدة بحاجة إذن للجماعة السلفية للدعوة والقتال لأغراض لوجيستية. والجماعة السلفية تحتاج القاعدة لأغراض إيديولوجية".
وردد الرئيس عبد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 27 سبتمبر عزم الجزائر على مواصلة حربها ضد عناصر الجماعة السلفية.
وصرح قائلا "البقايا الدنيئة للإرهاب سيتم القضاء عليها حتما. لن نرتاح حتى نقضي عليها للأبد بعد تأسيس سيادة القانون".
ولم تبد السلطات الجزائرية قلقا كبيرا إزاء الجماعة السلفية في السنوات الأخيرة، حيث اقتصرت معاقلها على غابات في القبايل وعملياتها القليلة التي اقتصرت على حواجز طرقية للقافلات العسكرية.
لكن عودة الزعيم السابق للجماعة حسن حطاب يجعلها أكثر تهديدا. وتم الإعلان عن رجوعه في بيان غير رسمي بتاريخ 7 أكتوبر الذي نشرته صحافة الحكومة الجزائرية.
حطاب الذي كان قد أعلن أنه قد يتفاوض مع الحكومة، يبدو قد تخلى عن سياسة المصالحة الوطنية التي كانت مصدر أمل للعديد من الجزائريين الذين يتعافون من جروح حرب مدنية دامت عقدا كاملا والتي أودت بحياة حوالي 150 ألف مدنيا.
وفي البيان، تعهد عبد المالك دروكدال خلف حطاب بأن الجماعة السلفية لن تسمح لنفسها بأن يقبض عليها كما حدث مع جبهة الإنقاذ الإسلامية لمدني مرزاق. وأعلن الجهاد وأن منظمته " لديها الصبر وأسلحة متطورة ورجال ذووا خبرة".
وتسعى الجزائر والبلدان المجاورة لها إلى تحقيق تعاون أوسع في مجال الإرهاب نظرا للتهديد الذي يشكله للمنطقة ككل. كما تسعى هذه البلدان إلى استهداف الشروط التي ساعدت على ظهوره.
الجزائر التي تشترك في أزيد من 2000 كلم من الحدود مع مالي والنيجر، تحضر سياسة تعاون مع كلا البلدين لحماية نفسها من الإرهاب والإجرام.
وكان التهديد الأمني في منطقة الساحل الصحراوي مصدر اهتمام في السنوات الأخيرة بالنسبة للجزائر وشركائها الاستراتيجيين بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتواصل الجزائر جذب انتباه شركائها إلى التهديد الذي يشكله الإرهاب للصحراء.
وطلب بوبكر غوسو ديارا، المدير الجديد للمركز الإفريقي للدراسة والبحث في الإرهاب من الحكومات الإفريقية في 5 أكتوبر مضاعفة جهودها المشتركة والتعاون لمحاربة الإرهاب خلال اجتماع حول الإرهاب لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دكار. وحثهم على تقديم المساعدة للمركز الإفريقي للدراسة والبحث في الإرهاب وخاصة تبادل المعلومات.
توسع الجماعة السلفية للدعوة والقتال خارج حدود الجزائر عبر خمس دول إلى جانب علاقاته مع جماعات أخرى وخطر تأسيس خلية للقاعدة دفع في السنوات الأخيرة إلى التفكير في ضرورة وضع سياسات معززة من قبل بلدان منطقة الساحل الصحراوية لمحاربة الإرهاب بشكل مشترك وتأمين الحدود.
ووعيا منها بالخطر الذي يشكله الإرهاب، عملت الولايات المتحدة على محاربته في المنطقة.
فمنذ يناير 2004، استعمل الجيش الأمريكي موارد لدعم محاربة الجيوش المحلية للجماعة السلفية واتصالاتها المحلية من خلال مبادرة الساحل.
وفي يونيو 2005، أجرى الجيش الأمريكي مناورات مضادة للإرهاب من ثلاثة أسابيع في الساحل، والتي عرفت مشاركة الجزائر في إطار "عملية فلينتلوك" التي كانت تهدف إلى حماية المناطق الصحراوية من أن تصبح معاقل للإرهاب.
وتوسع هذا البرنامج الذي أعده البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية ليشمل النيجر وموريتانيا ومالي والتشاد إلى المغرب الكبير.