ما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ و ما هي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟

ما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ و ما هي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟
الموضوع منقول للأمانة:

القدرات النووية المصرية

تتركز قدرات البرنامج النووي المصري في إنشاء المراكز البحثية، والمفاعلات البحثية، وتأهيل الكوادر البشرية، والتعاون الإقليمي والدولي كما يلي:

اولا - المراكز البحثية النووية

أقامت مصر عديداً من المراكز، من أقدمها مركز البحوث النووية، وتتنوع نشاطاته لتشمل البحوث النووية الأساسية، وبحوث الطرف الأمامي لدورة الوقود النووي والمفاعلات، وكذلك تطبيقات النظائر المشعة في الطب والصناعة والزراعة.
1- المركز القومي لبحوث وتقنية الإشعاع: ويهدف إلى تنمية البحوث والتطوير باستخدام الإشعاعات المؤينة في مجالات الطب والزراعة والبيئة وغيرها، ويضم المركز العديد من تسهيلات البحث والتطوير التي من أهمها وحدة التشعيع الجامي والمعجّل الإلكتروني.
2- مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات: ويهدف إلى تطوير الخبرة في مجالات الطرف الخلفي لدورة الوقود النووي، ومعالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية.

ثانيا - المفاعلات النووية البحثية

1- المفاعل النووي البحثي الأول (ET-RR-1): بدأ العمل به عام 1961، بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق، وهو مصمم لإنتاج النظائر المشعة وتدريب العاملين والفنيين، وهو مفاعل تجارب فقط، تبلغ قوته 2 ميجاوات، ويعمل باليورانيوم المغني، ويوجد به 9 قنوات كل قناة تسمح بخروج نيوترونات بقدر معين واتجاه معين لإجراء تجارب التشعيع وإنتاج النظائر المشعة، ويفصل بين المشتغلين في كل قناة حائط ضخم من الرصاص يمنع تأثير الإشعاعات لكل قناة على تجارب القناة المجاورة لها، ولا يصلح الوقود النووي الناتج من تشغيل المفاعل للأغراض العسكرية
2- المفاعل النووي البحثي الثاني متعدد الأغراض (MRR): أقيم بالتعاون مع الأرجنتين وتم افتتاحه في فبراير 1998، بقدرة 22 ميجاوات ويعد إضافة تقنية جديدة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا يستخدم في الأغراض العسكرية، ويحقق مردوداً اقتصادياً بإنتاج عديد من النظائر المشعة، ومصادر إشعاع جاما اللازمة لتشغيل معدات علاج الأورام، بالإضافة إلى تعقيم المعدات الطبية والأغذية، وينتج المفاعل رقائق السيلكون المستخدمة في الصناعات الإلكترونية الأساسية، ويقوم باختبار سلوك الوقود والمواد الإنشائية للمفاعلات، ويساهم في توفير النظائر المشعة المطلوبة للتطبيقات الطبية والزراعية والصناعية، ويؤهل مصر للاعتماد على ألذات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

ثالثا - تأهيل الكوادر البشرية

تضطلع هيئة الطاقة الذرية المصرية ببرامج للتأهيل والتطوير المستمر للكوادر البشرية العاملة بها، والملتحقين الجدد، وذلك للإلمام بمبادئ الفيزياء الصحية والوقاية الإشعاعية والتعامل مع المصادر الإشعاعية، وهناك برامج متخصصة لكل مركز من مراكز الهيئة لتأهيل الكوادر الخاصة قبل الالتحاق بالعمل
وتجري الهيئة سلسلة متواصلة من برامج التدريب تغطي عديداً من المجالات، من أهمها: تطبيقات مفاعلات البحوث، والمعجلات، الوقاية الإشعاعية، تطبيقات النظائر المشعة، الإلكترونيات، تحلية مياه البحر، تآكل الفلزات وحمايتها، تحليل الانهيارات، اللحام، الأمان البيئي، توكيد الجودة، إدارة المخلفات، وتجري بعض هذه الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون الإقليمي والدولي

رابعا- التعاون الإقليمي والدولي

شاركت هيئة الطاقة الذرية المصرية كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957م، ومنذ هذا التاريخ أبرمت الهيئة اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من الدول في مجالات تبادل المعلومات، والتدريب، ونقل التقنية، وتبادل الخبرات، وتوريد المعدات الفنية
وتأتي مصر على رأس قائمة الدول التي تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمويل مشروعاتها البحثية والتقنية، وتشارك الهيئة المصرية في برامج للتعاون مع دول ومنظمات دولية كثيرة على المستويين الإقليمي والدولي، تشمل: الدول الإفريقية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمركز الدولي للفيزياء النظرية بإيطاليا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة، والأرجنتين، وكندا، والهند

أسباب تراجع البرنامج النووي المصري

ترجع أسباب تراجع البرنامج النووي المصري إلى :

أولا : العوامل السياسية والاستراتيجية:


تعد مصر واحدة من بين بلدان العالم الثالث المحدودة التي أُتيح لها منذ البداية المشاركة في عملية صنع الاتفاقيات الخاصة بنزع السلاح، من خلال عضويتها بلجنة الدول الثماني عشرة لنزع السلاح التي أُنشئت عام 1961والمسماة حالياً بمؤتمر نزع السلاح ومقره جنيف، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك أولى عناية خاصة لقضايا نزع السلاح في إطار رؤيته الشاملة لإعادة البناء الاقتصادي لمصر، وما يتطلبه ذلك من نزع فتيل سباق التسلّح في منطقة الشرق الأوسط ودعم الأمن والاستقرار فيها
وقد بلورت مصر موقفها النهائي تجاه هذه المنطقة في عدة نقاط، من بينها أن التزام مصر بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أمر لا يرقى إليه شك، وقد ظلت مصر على امتداد السنين تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز الهدف المتمثل في تخليص المنطقة من تهديدات هذه الأسلحة، ومن ناحية أخرى فقد أصبح مفهوماً أن تعبير سياسة مصر النووية لم يعد يرتبط بأية مساع لامتلاك سلاح نووي، فقد اتخذت مصر قراراً استراتيجياً في وقت ما قبل عدة عقود بالتوقّف عن التفكير في الخيار النووي العسكري
وترسخ تصور محدد عبر العالم استناداً إلى مؤشرات جادة بأن مصر تمثل واحدة من أبرز أعضاء نادٍ صغير من الدول قامت أطرافه طوعاً بتبني سياسة اللانووية العسكرية، ورغم امتلاكها قدرات ملموسة في هذا الميدان على غرار البرازيل، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، إضافة إلى القوتين الكبريين في النادي النووي المدني وهما اليابان وألمانيا

ثانيا: القيود التقنية الدولية

كانت الرغبة في الحصول على الطاقة النووية من بين أسباب تصديق مصر على معاهدة عدم الانتشار النووي، فقد لمست منذ عامي 1974، 1980 تشدد الدول المالكة للتقنيات النووية بشأن تصدير هذه التقنيات للدول غير الأعضاء بصفة كاملة في معاهدة عدم الانتشار، وذلك من خلال رفض الولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وكندا، وفرنسا الدخول في مفاوضات جدية معها للتعاون النووي دون أن تنضم للمعاهدة أو تخضع لشروطها
ورغم ما يقال عن أن مصر استفادت بالتوقيع على المعاهدة في تدعيم مصداقية توجهاتها الخاصة بنزع الأسلحة النووية القائمة في المنطقة لدى إسرائيل تحديداً، وعدم دعم أي محاولة لتوسيع دائرة انتشار تلك الأسلحة في المنطقة لدى دول أخرى، وأنها تمكنت من تطوير قدراتها النووية السلمية البحثية، فإن اتصالاتها التي أجرتها بعد التوقيع على معاهدة الانتشار بغرض بناء بعض المفاعلات النووية - لم تسفر عن نتيجة عملية أو مادية ملموسة حتى تم تجميد البرنامج عام 1986،
بل إن الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية سعت إلى تقنين القيود الفنية والتقنية بمجموعة من الإجراءات بدءاً من مجموعة استراليا للتحكم في المواد الكيميائية و البيولوجية عام 1985، ومروراً بنظام MTCR (نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ)، وانتهاءً بإعلاني باريس ولندن عام 1991 المتعلقين بنقل الأسلحة التقليدية ومنع أسلحة الدمار الشامل
وقد شكّلت هذه القيود التقنية واحداً من أسباب تراجع البرنامج النووي المصري، وزاد من خطورة القيود التقنية الدولية أن ظروف أزمة الاقتصاد المصري مثَّلت في حد ذاتها حدوداً معينة بشأن قدرة مصر الفعلية على مجاراة سباق التسلح بالمنطقة، وارتياد مجال تقنية التسلح المتقدمة دون التضحية بالموارد الموجهة لعملية التنمية، وهو ما اتضح في عدة أمور، من أهمها تجميد البرنامج النووي عام 1986، نظراً لتكلفته المادية العالية، ومخاطره غير المأمونة، وخصوصاً في أعقاب انفجار المفاعل النووي السوفيتي تشير نوبل، ومن الملاحظ أن عام 1986 شهد مواجهة أزمة اقتصادية حادة .

ثالثا: مجموعة العوامل الداخلية

يذكر الأمين العام السابق لهيئة الطاقة الذرية المصرية أربعة أسباب أدّت إلى التراجع الشديد للبرنامج النووي المصري هي:

(1) عدم تعاون القيادات العلمية والإدارية بمؤسسة الطاقة الذرية ودخولها في صراعات ونزاعات وعدم الاستقرار الإداري، وهو ما أدى إلى تعاقب أكثر من 12 قيادة على رئاسة الهيئة المصرية للطاقة الذرية في فترة وجيزة، حتى أن بعضهم لم يستمر في منصبة سوى عدة أشهر مثل د. أحمد حماد الذي لم يكمل عاماً في منصبه من 1959 - 1960 في حين تحتاج مثل هذه المؤسسات إلى نوع من الاستقرار، وزاد من فداحة الأمر أن كل تغيير في المسئولين كان يصاحبه تغيير في السياسات والتوجهات التي تنظم عمل الهيئة، وهو ما ظهر في تمزق الهيئة وتفتيت وحدتها، وتغيير سياستها، خصوصاً بعد ترك صلاح هدايت لإدارتها 1960 - 1965

(2) خطأ حسابات القيادات السياسية في رصد خريطة القوى النووية العالمية، ومدى إمكانية تعاون بعضها في مساعدة مصر على بناء قدرة البساط من تحت أقدام الاتحاد السوفيتي، كما لم تستفد الحكومة المصرية من علاقاتها مع كندا في الحصول على مفاعل نووي مثلما فعلت الهند، وألقت القيادة المصرية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بكل أوراقها في الملعب السوفيتي، خصوصاً مع تعهد السوفييت ببناء مفاعل نووي لمصر، لإحداث توازن مع القوة النووية الناشئة آنذاك في إسرائيل
ولكن الاتحاد السوفيتي أخلّ بتعهداته، بل حاول تعطيل بناء المفاعل البحثي الأول الذي استكمل عام 1961م، وانسحب الروس قبل إتمامه بحجج مختلفة، بل وتدخلت القيادة السوفيتية لدى الكنديين للحيلولة دون حصول مصر على مفاعلات كاندو المتوسطة، بعدما رأوا إصرار المصريين على استكمال قدراتهم النووية في ذلك الحين، ويؤكد الدكتور عثمان المفتي الذي تأسس أول مفاعل نووي عربي تحت رئاسته أن الاتحاد السوفيتي لم يكن جاداً في يوم من الأيام في وعوده بمساعدة مصر على بناء قدرة نووية، حيث رفض الروس السماح لأي من أعضاء أول بعثة علمية أرسلتها مصر عام 1956 بدراسة أي تخصص يتعلق بالطاقة النووية بحجة أن ذلك مقصور على الروس فقط

(3) جاء تفتيت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية سنة 1976م وانفصال أقسامها إلى عدة كيانات مستقلة كأحد الأسباب الرئيسة للتدهور الذي أصاب البرنامج النووي المصري؛ فلقد تفتتت الهيئة وتولدت عنها مؤسسة لمحطات توليد الكهرباء، وهيئة للمواد النووية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية، وتوزعت هذه المؤسسات في تبعيتها على عدة جهات ووزارات مختلفة مثل البحث العلمي أحياناً، ووزارة الكهرباء والطاقة أحياناً أخرى
وكان الخطأ ليس فقط في انعدام التنسيق بين هذه المؤسسات المتكاملة بطبيعتها، وإنما في أن مثل هذه المؤسسات بالغة الأهمية والخطورة لم توضع تحت إشراف جهات سيادية عليا كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، كما يحدث عالمياً، فأصبحت هيئة الطاقة الذرية مثلاً تابعة لوزارة الطاقة والكهرباء، في حين تحتاج إدارة هذه المؤسسات إشرافاً مباشراً من أعلى جهة سيادية في البلاد لضمان عدم توقف العمل وانتظامه وفق ما هو مخطط له.

(4) وكانت أخطر ضربة وجِّهت للمشروع النووي المصري هي التوقيع على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر عام 1996، ثم الموافقة على البروتوكول النموذجي الإضافي الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد قضى ذلك على إمكانية تطوير البرنامج النووي المصري عسكرياً، حيث رأى الخبراء العسكريون أن هذا البروتوكول يستهدف تطوير نظام التفتيش والمراقبة على المرافق والمنشآت والمواد النووية لدى الدول غير المالكة للسلاح النووي، والمرتبطة مع الوكالة مثل مصر وبقية الدول العربية أكثر صراحة وأشد تدخلاً في سيادتها الوطنية
وهذا النظام يستلهم فلسفته من تجربة الوكالة مع العراق بعد هزيمته في حرب تحرير الكويت، وقد انعكس ذلك سلباً على البرنامج النووي المصري إلى الحد الذي يصفه الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية المصرية بأنه لأول مرة في العقود الأخيرة يغيب البعد النووي من سياسة الطاقة المصرية، إذ إن السياسة المعلنة حتى عام 2017 ليس فيها اتجاه نووي، وهو ما من شأنه على حد قوله أن ينتهي بتجميد المشروع النووي المصري

رابعا: التحول بفعل الابتزاز الإسرائيلي

يرى المراقبون أن المسيرة النووية في الشرق الأوسط آخذ في النمو من خلال مؤشرات معلنة بأن انطلاقة واسعة في اتجاه امتلاك عدة دول في المنطقة برامج نووية مدنية قوية سوف تحدث تحوّلاً حقيقياً في شكل الإقليم، سواء فيما يتعلق بإعادة تعريف القوى المحورية فيه، أو هياكل اقتصادياتها أو توجهاتها التنموية أو تطورها التقني وربما علاقاتها البيْنية، وتوجهات الرأي العام داخلها، لكن الأهم أن تلك التطورات سوف تكون لها آثار استراتيجية مهمة قد تفتح الباب للتفكير بصورة مختلفة في كيفية التعامل مع القضايا النووية المعلقة، ليس عبر ما تتضمنه تلك التطورات من احتمالات عسكرية، وإنما مع ما تضغط في اتجاهه بشأن إعادة ترتيب الأوضاع النووية بين الدول على نحو يضمن استقراراً إقليمياً حقيقياً من هذه الزاوية
ويرى هؤلاء المراقبون أن مصر مؤهلة لتكون أحد اللاعبين الرئيسين في مرحلة الانتشار الجديدة بجانب إيران، وتركيا، وليبيا، فمصر لديها قواعد قوية لبرنامج نووي مدني في الداخل، حيث إن مفاعلها النووي الثاني هو المفاعل الأكبر في طاقته بالمنطقة 22 ميجاوات بعد مفاعل ديمونة العسكري، ولديها أيضاً صورة دولية لن تؤدي إلى عراقيل كبيرة في اتجاه استئناف قرارها المتعلق بتأجيل امتلاك مفاعلات القوى النووية
وكانت مصر قد أعلنت في أول مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وُصف بأنه نقلة نوعية هامة على طريق البرنامج النووي المصري، خصوصاً وأن مصر لديها بحسب تقدير الخبراء انفجار في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، والمفاعلان البحثيان الحاليان في أنشاص يكفيان لتدريب العلماء المصريين تجريبياً وليس تطبيقياً، ووجود محطة نووية كبيرة تصلح للتطبيق فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الذرية أمر هام
وتحسباً لمثل هذه التطورات، من الطبيعي أن تعمل إسرائيل كل ما في وسعها لعرقلة تقدم مصر بمنع دخول تقنية المحطات النووية إليها بما تحققه من تنويع لمصادر الطاقة والحفاظ على الموارد الناضبة واستخدام البرنامج النووي في تطوير الصناعة المصرية وتنشيط حركة البحث العلمي
وللأسف كان تعامل مصر مع الابتزاز الإسرائيلي بمنطق "سد أبواب الريح"، وكان من قبيل ذلك ما تردد مؤخراً حول أن الحكومة المصرية تدرس تحويل موقع "الضبعة" بالساحل الشمالي لمصر وهو الموقع الوحيد المؤهل حالياً لإنشاء محطات نووية إلى منتجع سياحي، وهو ما أكده وزير السياحة المصري الذي قال: "إنه زار الموقع بصحبة وفد أجنبي ومحافظ مطروح لاستطلاع إمكانات الموقع السياحية، وما إذا كان يصلح لإقامة منطقة سياحية"، وأضاف قائلاً: "لقد وجدت أن الموقع يصلح"
وكان قد تم اختيار هذا الموقع عام 1980 بعد دراسة أحد عشر موقعاً مرشحاً، وصدر القرار الجمهوري رقم (309)بتخصيصه لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتم بالفعل إجراء دراسات تفصيلية أسندت إلى شركة فرنسية متخصصة، حيث قامت بإعداد كافة الدراسات الجيولوجية الخاصة بالزلازل، والأرض، وحركة المياه الجوفية، وحركة التيارات البحرية، والمد والجزر، بالإضافة إلى الدراسات السكانية
وانتهى الأمر إلي تأهيل الموقع لإنشاء محطات نووية، نظراً لأنه يفي بشروط الأمان وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أحاط بالمشروع عدد من الظروف و الملابسات، من بينها: التردد في اتخاذ القرارات، رغم ما يسبقها من دراسات تفصيلية، ووقوع حادثة انفجار المفاعل الروسي تشيرنوبل عام 1986 قبل موعد إعلان الفائز بمناقصة توريد مفاعلين كل منهما بقدرة 1000 ميجاوات لمحطة الضبعة بأسبوعين. توقف العمل بالمشروع وتركزت أنشطة هيئة المحطات النووية على إجراء مجموعة من الدراسات بالتعاون مع الهيئة الدولية للطاقة كان مقرراً لها أن تنتهي عام 2000
وهكذا، يأخذ الحلم النووي الذي راود المصريين عشران السنين في التلاشي، بتحويل الموقع إلى منطقة سياحية، ويضيع معه الأمل في تحقيق نوع من التوازن ولو رمزي مع البرنامج النووي الإسرائيلي، وذلك بسبب ممارسة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية

خامسا: التصورات السائدة عن السلاح النووي الإسرائيلي

سيطرت على المدركات العربية بشأن السلاح النووي الإسرائيلي مجموعة من التصورات ساهمت في تكريس الاتجاه نحو التخلّي عن امتلاك قدرات نووية، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التصورات التي تقوم على أن الدول النووية الكبرى ملزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية في الدول الأخرى، وأن الولايات المتحدة تريد إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة التدمير الشامل، وأن السلاح النووي الإسرائيلي هو سلاح هدفه الردع بالشك وليس سلاحاً للقتال أو الاستخدام، وأنه لو استخدم كسلاح قتالي فسوف يستخدم كخيار أخير، وأن إسرائيل قد تنضم إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية خصوصاً إذا ما تحقق السلام في المنطقة

البرنامج النووي المصري ..تاريخ من الأزمات

أثيرت في نهاية عام 2004 ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج الأسلحة النووية، فقد زعمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن علماء مصريين أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقالت الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخراً عينات من مواقع مصرية لتحليلها معملياً، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها،و زعمت الصحيفة أن جانباً من التجارب المصرية تم في إطار اتفاقات للتبادل العلمي، وأن تجارب منها تمت في فرنسا وأخرى في تركيا
كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت مواداً تسبق إنتاج مادة يورانيوم هكسافلورايد (سادس فلوريد اليورانيوم) القابلة للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية
وفي معرض ردود الفعل على هذه الضجة، أكّدت الخارجية المصرية تعاون مصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترامها لالتزاماتها بشكل مستمر ، و قال إن وضع مصر بشأن برنامجها النووي سليم تماماً، وإن الوكالة ستصل قريباً إلى اللحظة التي ستقول فيها ذلك، حيث تم إبلاغ الوكالة بأن أحد الأنشطة النووية متوقف منذ 25 عاماً
فما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ و ما هي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟
تعال معنا لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير و الكثير

التطوّر التاريخي

حين أطلق الرئيس الأمريكي ايزنهاور مبادرة -الذرة من أجل السلام -عام 1953 لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، كانت مصر من أوائل دول العالم التي استجابت لهذه المبادرة لضمان التنمية المستديمة فيها
ففي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر، لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية
تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه، وبدأ تشغيل المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات (أي 150 ألف كيلووات)وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود
وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع الولايات المتحدة، وشهد عام 1976إصدار خطاب نوايا لشركة و ستنجهاوس، وكذلك توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بحيث تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع
وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة ورفضته، وأدى ذلك إلى توقّف المشروع، وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات المتحدة، وألمانيا الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل الشمالي)، كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا، وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا
وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكان التفسير الرسمي لذلك هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف تماماً عن النوع المستخدم تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير لحفظ ماء الوجه، فقد ذكر الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي عن مساندة المشروع، ثم جاءت حادثة تشيرنوبل والحملات الدعائية الغربية لتخويف دول العالم الثالث، ومن ثم لتجمّد المشروع النووي المصري
وتميزت الفترة - منذ نهاية الثمانينيات حتى الوقت الراهن - بمحاولة كسب التأييد السياسي لدفع البرنامج النووي واستمرار استكمال الكوادر المطلوبة للبرنامج، علاوة على استكمال الدراسات الفنية، فتم إنشاء محاكي المحطة النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، وحدث تعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتم الانتهاء من الدراسة عام 1994
وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين، ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني
وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية، والصين، وهو ما وصفه خبراء مصريون في الطاقة بنقلة نوعية هامة على طريق البرنامج المصري، خصوصاً وأن مصر كما يقولون لديها "انفجار" في الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، كما أن المفاعلين الموجودين حالياً يكفيان لتدريب العلماء تجريبياً وليس تطبيقياً، وأرجع بعضهم إنشاء المحطة الجديدة إلى استيعاب الكوادر الفنية المصرية المتزايدة في مجال الطاقة النووية، وربما أيضاً لعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي في مجال الطاقة
وترجع أهمية الإعلان عن إنشاء هذه المحطة إلى رفض مصر على مدى 16 عاماً فكرة بناء مفاعلات نووية لأسباب مختلفة، وكان الرئيس مبارك قد كرّر أكثر من مرة في تصريحات رسمية رفضه بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بسبب مخاطرها، إذ قال في طريق عودته في 29 أبريل 2001 من جولة شملت ألمانيا ورومانيا وروسيا: إنه لا تفكير في الوقت الحالي في إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء في مصر، لأنه تتوافر لدينا كميات كبيرة من الطاقة، و احتياطات الغاز الطبيعي المباشرة في تزايد من عام إلى آخر، وفي ضوء عدم ترحيب الرأي العام المصري بإقامة مثل هذه المحطات
قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمن ذلك إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية .

شهداء مصر في المجال النووي

سمير نجيب

يعتبر العالم سمير نجيب عالم الذرة المصري من طليعة الجيل الشاب من علماء الذرة العرب، فقد تخرج من كلية العلوم بجامعة القاهرة في سن مبكرة، وتابع أبحاثه العلمية في الذرة. ولكفاءته العلمية المميزة تم ترشيحه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة، وعمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة النووية والفيزياء وسنه لم تتجاوز الثالثة والثلاثين, وأظهر نبوغاً مميزاً وعبقرية كبيرة خلال بحثه الذي أعده في أواسط الستينات -خلال بعثته إلى أمريكا- لدرجة أنه فرغ من إعداد رسالته قبل الموعد المحدد بعام كامل.
وتصادف أن أعلنت جامعة "ديترويت" الأمريكية عن مسابقة للحصول على وظيفة أستاذ مساعد بها في علم الطبيعة، وتقدم لهذه المسابقة أكثر من مائتي عالم ذرة من مختلف الجنسيات، وفاز بها الدكتور سمير نجيب, وحصل على وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة، وبدأ أبحاثه الدراسية التي حازت على إعجاب الكثير من الأمريكيين، وأثارت قلق الصهاينة والمجموعات الموالية للصهيونية في أمريكا. وكالعادة بدأت تنهال على الدكتور العروض المادية لتطوير أبحاثه، ولكنه خاصة بعد حرب يونيو 1967 شعر أن بلده ووطنه في حاجه إليه. وصمم العالم على العودة إلى مصر وحجز مقعداً على الطائرة المتجهة إلى القاهرة يوم 13/8/1967.
وما أن أعلن د. سمير عن سفره حتى تقدمت إليه جهات أمريكية كثيرة تطلب منه عدم السفر, وعُرضتْ عليه الإغراءات العلمية والمادية المتعددة كي يبقى في الولايات المتحدة. ولكن الدكتور سمير نجيب رفض كل الإغراءات التي عُرضتْ عليه. وفي الليلة المحددة لعودته إلى مصر، تحركت القوى المعادية لمصر والأمة العربية، هذه القوى التي آلت على نفسها أن تدمر كل بنية علمية عربية متطورة مهما كانت الدوافع ومهما كانت النتائج. وفي مدينة ديترويت وبينما كان الدكتور سمير يقود سيارته والآمال الكبيرة تدور في عقله ورأسه، يحلم بالعودة إلى وطنه لتقديم جهده وأبحاثه ودراساته على المسئولين، ثم يرى عائلته بعد غياب.
وفي الطريق العام فوجئ الدكتور سمير نجيب بسيارة نقل ضخمة، ظن في البداية أنها تسير في الطريق شأن باقي السيارات. حاول قطع الشك باليقين فانحرف إلى جانبي الطريق لكنه وجد أن السيارة تتعقبه. وفي لحظة مأساوية أسرعت سيارة النقل ثم زادت من سرعتها واصطدمت بسيارة الدكتور الذي تحطمت سيارته ولقي مصرعه على الفور, وانطلقت سيارة النقل بسائقها واختفت، وقُيّد الحادث ضد مجهول، وفقدت الأمة العربية عالماً كبيراً من الممكن أن يعطي بلده وأمته الكثير في مجال الذرة.

مصطفى مشرفة

واحد من العلماء الذين عثر على جثثهم مغطاة بعلامات الاستفهام. وقد توفى في 16 يناير عام 1950 بطريقة بدائية للغاية .. بالسم.
كان د. مصطفى مشرفة أول مصري يشارك في أبحاث الفضاء, بل والأهم من ذلك كان أحد تلاميذ العالم ألبرت أينشتاين, وكان أحد أهم مساعديه في الوصول للنظرية النسبية, وأطلق على د. مشرفة لقب "أينشتاين العرب", وباتت ظروف وفاة د. مشرفة المفاجئة غامضة للغاية, وكانت كل الظروف المحيطة به تشير إلى أنه مات مقتولاً إما على يد مندوب عن الملك فاروق, أو على يد الصهيونية العالمية, ولكل منهما سببه.
قد يكون للنظام الملكي المصري في ذلك الوقت دور في قتله, خاصة إذا علمنا أن د. مشرفة قام بتشكيل جماعة تحت اسم "شباب مصر", كانت تضم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب, وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة. وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطي للقصر مبرراً للتخلص من د. مصطفى. أما الصهيونية العالمية فيكفي أن نقول أن نظرتهم للطالبة النابغة د. سميرة موسى لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغاً د. مصطفى مشرفة, ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهي التصفية الجسدية, وكانت نظرة واحدة تعني التخلص منهما ومن أمثالهما.
ومصطفى مشرفة هو عالم رياضيات وفيزياء مصري ولد عام 1898م . وفي عام 1917 م اختير لبعثة علمية لأول مرة إلى إنجلترا . التحق "علي" بكلية نوتنجهام Nottingham ثم بكلية "الملك" بلندن ، حيث حصل منها على بكالوريوس علوم مع مرتبة الشرف في عام 1923 م . ثم حصل على شهادة Ph.D (دكتوراة الفلسفة) من جامعة لندن في أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة .
وقد رجع إلى مصر بأمر من الوزارة ، وعين مدرسًا بمدرسة المعلمين العليا ، ثم سافر ثانية إلى إنجلترا وحصل على درجة دكتوراة العلوم D.Sc فكان بذلك أول مصري يحصل عليها .
في عام 1925 م رجع إلى مصر ، وعين أستاذًا للرياضيات التطبيقية بكلية العلوم بجامعة القاهرة ، ثم مُنح درجة " أستاذ " في عام 1926 رغم اعتراض قانون الجامعة على منح اللقب لمن هو أدنى من الثلاثين
عُين الدكتور " علي مشرفة " عميدًا للكلية في عام 1936م وانتخب للعمادة أربع مرات متتاليات ، كما انتخب في ديسمبر 1945 م وكيلاً للجامعة.
بدأت أبحاث الدكتور "علي مشرفة" تأخذ مكانها في الدوريات العلمية وعمره لم يتجاوز خمسة عشر عامًا . ففي الجامعة الملكية بلندن King’s College نشر له أول خمسة أبحاث حول النظرية الكمية التي نال من أجلها درجتي Ph.D ( دكتوراه الفلسفة) و Dsc.(دكتوراة العلوم).
كان الدكتور مشرفة أول من قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ ، حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية " أينشتاين " تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية .
ولقد أضاف نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس ، إلا أن نظرية الدكتور مشرفة في الإشعاع والسرعة عدت من أهم نظرياته وسببًا في شهرته و عالميته ، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها ، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر.. ولقد مهدت هذه النظرية العالم ليحول المواد الذرية إلى إشعاعات.
كان الدكتور "علي" أحد القلائل الذين عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء الذين حاربوا استخدامها في الحرب.. بل كان أول من أضاف فكرة جديدة وهي أن الأيدروجين يمكن أن تصنع منه مثل هذه القنبلة.. إلا أنه لم يكن يتمنى أن تصنع القنبلة الأيدروجينية ، وهو ما حدث بعد وفاته بسنوات في الولايات المتحدة وروسيا..
تقدر أبحاث الدكتور "علي مشرفة" المتميزة في نظريات الكم والذرة والإشعاع والميكانيكا والديناميكا بنحو خمسة عشر بحثًا.. وقد بلغت مسودات أبحاثه العلمية قبل وفاته إلى حوالي مائتين.. ولعل الدكتور كان ينوي جمعها ليحصل بها على جائزة نوبل في علوم الرياضيات .
دُعيَ من قبل العالم الألماني الأصل ألبرت أينشتاين للاشتراك في إلقاء أبحاث تتعلق بالذرة عام 1945 كأستاذ زائر لمدة عام، ولكنه اعتذر بقوله: "في بلدي جيل يحتاج إلي"
توفى د . مشرفة في 16 يناير عام 1950 بالسم وباتت ظروف وفاة د. مشرفة المفاجئة غامضة للغاية وكانت كل الظروف المحيطة به تشير إلى انه مات مقتولا إما على يد مندوب عن الملك فاروق أو على يد الموساد الإسرائيلي ولكل منهما سببه.
قد يكون للنظام الملكي المصري في ذلك الوقت دور في قتله خاصة إذا علمنا أن د.مشرفة قام بتشكيل جماعة تحت اسم «شباب مصر» كانت تضم عدداً كبيراً من المثقفين والعلماء والطلاب وكانت تهدف لإقصاء نظام فاروق الملكي وإعلان مصر جمهورية عربية مستقلة، وذاع أمر هذه الجماعة السرية ووصلت أخبارها إلى القصر الملكي، مما يعطي للقصر مبرراً للتخلص من د.مصطفى ، أما الصهيونية العالمية فيكفي أن نقول أن نظرتهم للطالبة النابغة د. سميرة موسى لن تختلف عن نظرتهم لأستاذها الأكثر نبوغاً د. مصطفى مشرفة ولعبت الصهيونية لعبتها القذرة وهي التصفية الجسدية وكانت نظرة واحدة تعني التخلص منهما ومن أمثالهما.

يحيى المشد

عالم ذرة مصري وأستاذ جامعي، درّسَ في العراق في الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية فشهد له طلابه وكل من عرفه بالأخلاق والذكاء والعلمية.
ولد يحيى المشد في مصر في بنها عام 1932، تخرج من قسم الكهرباء في جامعة الإسكندرية عام 1952م، ، تخرج عام 1963م بدرجة الدكتوراه في هندسة المفاعلات النووية من الاتحاد السوفيتي حيث كان قد حصل على بعثة دراسية عام 1956.
عند عودته انضم إلى هيئة الطاقة النووية المصرية حيث كان يقوم بعمل الأبحاث، أنتقل إلى النرويج بين عامي 1963 و1964، ثم عاد بعدها كأستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية و ما لبث أن تمت ترقيته إلى "أستاذ"، حيث قام بالإشراف على الكثير من الرسائل الجامعية و نشر أكثر من 50 بحثا.
بعد حرب يونيه 1967 تم تجميد البرنامج النووي المصري، مما أدى إلى إيقاف الأبحاث في المجال النووي، و أصبح الوضع أصعب بالنسبة له بعد حرب 1973 حيث تم تحويل الطاقات المصرية إلى اتجاهات أخرى.
كان لتوقيع صدام حسين في 18 نوفمبر 1975 اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا أثره في جذب العلماء المصرين إلى العراق حيث أنتقل للعمل هنالك. قام برفض بعض شحنات اليورانيوم الفرنسية حيث أعتبرها مخالفة للمواصفات، أصرت بعدها فرنسا على حضوره شخصيا إلى فرنسا لتنسيق استلام اليورانيوم.
أغتيل في الثالث 13 يونيو عام 1980م ,في حجرة رقم 941 بفندق الميريديان بباريس. و ذلك بتهشيم جمجمته، قيدت السلطات الفرنسية القضية ضد مجهول.
تم أتهامه بأنه كان مع مومس فرنسية و أن مقتله كان على خلفية هذا الموضوع، إلا أن ماري كلود ماجال المومس - (الشهيرة بماري اكسبريس) - انكرت الرواية الرسمية، بل أنها ذكرت أنه رفض مجرد الحديث معها، تم تجاهل قصة المومس مع أنها كانت شاهد رئيسي و وحيد في قضية مقتله و تم إغتيالها بعد فترة.ويؤكد الكثير من زملائه أن الموساد كان وراء عملية الاغتيال.
وبشكل عام تجاهلت معظم وسائل الإعلام العربية الرسمية نبأ مقتله و بعضها ذكرته بصورة سريعة.
السياسة والصداقة:
الغريب أنه بعد رجوع أسرة المشد من العراق, قاموا بعمل جنازة للراحل، ولم يحضر الجنازة أي من المسئولين أو زملاؤه بكلية الهندسة إلا قلة معدودة, حيث أن العلاقات المصرية العراقية وقتها لم تكن على ما يرام بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وأصبحت أسرة المشد الآتية من العراق لا تعرف ماذا تفعل بعد رحيل المشد، لولا المعاش الذي كانت تصرفه دولة العراق والذي صرف بناءً على أوامر من صدام حسين مدى الحياة (رغم أنه توقف بعد حرب الخليج). ومعاش ضئيل من الشؤون الاجتماعية التي لم تراعِ وضع الأسرة أو وضع العالم الكبير.
كما أن الإعلام المصري لم يسلط الضوء بما يكفي على قصة اغتيال المشد رغم أهميتها. ولعل توقيت هذه القصة وسط أحداث سياسية شاحنة جعلها أقل أهمية مقارنة بهذه الأحداث. وبقي ملف المشد مقفولاً، وبقيت نتيجة التحريات أن الفاعل مجهول. وأصبح المشد واحداً من سلسلة من علماء العرب المتميزين الذين تم تصفيتهم على يد الموساد

سعيد السيد بدير

قتل العالم المصري سعيد السيد بدير نجل الفنان المصري الراحل سيد بدير وكان قد تخرج في الكلية الفنية العسكرية وعين ضابطا في القوات المسلحة المصرية حتى وصل إلى رتبة مقدم وأحيل إلى التقاعد برتبة عقيد بناء على طلبه بعد أن حصل على درجة الدكتوراه من إنجلترا ثم عمل في أبحاث الأقمار الصناعية في جامعة ليزيزع الألمانية الغربية وتعاقد معها لأجراء أبحاثه طوال عامين
وهناك توصل المهندس الشاب إلى نتائج مذهلة وقد نشرت أبحاثه في جميع دول العالم حتى أتفق معه باحثان أمريكيين في أكتوبر عام 1988م لأجراء أبحاث معهما عقب انتهاء تعاقده مع الجامعة الألمانية وهنا اغتاظ باحثوا الجامعة الألمانية وبدءوا بالتحرش به ومضايقته حتى يلغي فكرة التعاقد مع الأمريكيين
وذكرت زوجته إنها وزوجها وابناهما كانوا يكتشفون أثناء وجودهم في ألمانيا عبث في أثاث مسكنهم وسرقة كتب زوجها، ونتيجة لشعورهم بالقلق قررت الأسرة العودة إلى مصر على أن يعود الزوج إلى ألمانيا لاستكمال فترة تعاقده ثم عاد إلى القاهرة في 8 يونيو عام 1988م وقرر السفر إلى أحد أشقائه في الإسكندرية لاستكمال أبحاثه فيها حيث عثر عليه جثه هامدة
وأكدت زوجته أن إحدى الجهات المخابراتية وراء اغتيال زوجها وتؤكد المعلومات أن العالم سعيد بدير توصل من خلال أبحاثه إلى نتائج متقدمة جعلته يحتل المرتبة الثالثة على مستوى 13 عالما فقط في حقل تخصصه النادر في الهندسة التكنولوجية الخاصة بالصواريخ

سميرة موسى

سميرة موسى (3 مارس 1917 - 5 أغسطس 1952 م) ولدت في قرية سنبو الكبرى – مركز زفتى بمحافظة الغربية وهي أول عالمة ذرة مصرية عربية ولقبت بإسم ميس كوري الشرق ..وهي أول معيدة في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول ، جامعة القاهرة حاليا.

طفولتها
تعلمت سميرة منذ الصغر القراءة والكتابة، وحفظت أجزاء من القرآن الكريم وكانت مولعة بقراءة الصحف وكانت تتمتع بذاكرة قوية تؤهلها لحفظ الشيء بمجرد قراءته.وانتقل والدها مع ابنته إلى القاهرة من أجل تعليمها واشترى ببعض أمواله فندقا بالحسين حتى يستثمر أمواله في الحياة القاهرية . التحقت سميرة بمدرسة "قصر الشوق" الابتدائية ثم ب "مدرسة بنات الأشراف" الثانوية الخاصة والتي قامت على تأسيسها وإدارتها "نبوية موسى" الناشطة النسائية السياسية المعروفة.

تفوقها الدراسي
حصدت سميرة الجوائز الأولى في جميع مراحل تعليمها، فقد كانت الأولى على شهادة التوجيهية عام 1935 ، ولم يكن فوز الفتيات بهذا المركز مألوفا في ذلك الوقت حيث لم يكن يسمح لهن بدخول امتحانات التوجيهية إلا من المنازل حتى تغير هذا القرار عام 1925 بإنشاء مدرسة الأميرة فايزة ، أول مدرسة ثانوية للبنات في مصر.
وقد كان لتفوقها المستمر أثر كبير على مدرستها حيث كانت الحكومة تقدم معونة مالية للمدرسة التي يخرج منها الأول، دفع ذلك ناظرة المدرسة نبوية موسى إلى شراء معمل خاص حينما سمعت يومًا أن سميرة تنوي الانتقال إلى مدرسة حكومية يتوفر بها معمل.
ويذكر عن نبوغها أنها قامت بإعادة صياغة كتاب الجبر الحكومي في السنة الأولى الثانوية، وطبعته على نفقة أبيها الخاصة، ووزعته بالمجان على زميلاتها عام 1933

حياتها الدراسية
اختارت سميرة موسى كلية العلوم ، رغم أن مجموعها كان يؤهلها لدخول كلية الهندسة .. حينما كانت أمنية أي فتاة في ذلك الوقت هي الالتحاق بكلية الآداب وهناك لفتت نظر أستاذها الدكتور علي مشرفة ، أول مصري يتولى عمادة كلية العلوم .وقد تأثرت به تأثرا مباشرًا، ليس فقط من الناحية العلمية بل أيضا بالجوانب الاجتماعية في شخصيته.
حصلت سميرة موسى على بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها وعينت كأول معيدة بكلية العلوم وذلك بفضل جهود د.علي مشرفة الذي دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل احتجاجات الأساتذة الأجانب ( الإنجليز ).
حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات سافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراة في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة. معادلة هامة توصلت إليها وأنجزت الرسالة في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلى معادلة هامة ( لم تلق قبولاً في العالم الغربي آنذاك ) تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع ، ولكن لم تدون الكتب العلمية العربية الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

اهتماماتها السياسية
وكانت تأمل أن يكون لمصر والوطن العربي مكان وسط هذا التقدم العلمي الكبير، حيث كانت تؤمن بأن زيادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، فإن أي دولة تتبنى فكرة السلام لا بد وأن تتحدث من موقف قوة فقد عاصرت ويلات الحرب وتجارب القنبلة الذرية التي دكت هيروشيما و ناجازاكي في عام 1945 ولفت انتباهها الاهتمام المبكر من إسرائيل بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعيها للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة.
قامت بتأسيس هيئة الطاقة الذرية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الدولة الإسرائيلية عام 1948 وحرصت على إيفاد البعثات للتخصص في علوم الذرة فكانت دعواتها المتكررة إلى أهمية التسلح النووي، ومجاراة هذا المد العلمي المتنامي كما نظمت مؤتمر الذرة من أجل السلام الذي استضافته كلية العلوم وشارك فيه عدد كبير من علماء العالم وقد توصلت في إطار بحثها إلى معادلة لم تكن تلقى قبولاً عند العالم الغربي ، وكانت -رحمها الله - تأمل أن تسخر الذرة لخير الإنسان وتقتحم مجال العلاج الطبي حيث كانت تقول: «أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مثل الأسبرين». كما كانت عضوا في كثير من اللجان العلمية المتخصصة على رأسها "لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية التي شكلتها وزارة الصحة المصرية.

اغتيالها
استجابت الدكتورة إلى دعوة للسفر إلى أمريكا في عام 1951، أتيحت لها فرصة إجراء بحوث في معامل جامعة سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية، تلقت عروضاً لكي تبقى في أمريكا لكنها رفضت وقبل عودتها بأيام استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا في 15 أغسطس، وفي طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قفز سائق السيارة واختفى إلى الأبد .

بداية الشك في حقيقة اغتيالها
أوضحت التحريات أن السائق كان يحمل اسمًا مستعاراً وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها كانت تقول لوالدها في رسائلها: «لو كان في مصر معمل مثل المعامل الموجودة هنا كنت أستطيع أن أعمل حاجات كثيرة». ولقد علق محمد الزيات مستشار مصر الثقافي في واشنطن وقتها أن كلمة (حاجات كثيرة) كانت تعني بها أن في قدرتها اختراع جهاز لتفتيت المعادن الرخيصة إلى ذرات عن طريق التوصيل الحراري للغازات ومن ثم تصنيع قنبلة ذرية رخيصة التكاليف.
وفي أخر رسالة لها كانت تقول: «لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان وسأستطيع أن أخدم قضية السلام»، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة
ولازالت الصحف تتناول قصتها وملفها الذي لم يغلق ، وأن كانت الدلائل تشير - طبقا للمراقبين - أن الموساد، المخابرات الإسرائيلية هي التي اغتالتها ، جزاء لمحاولتها نقل العلم النووي إلى مصر والعالم العربي في تلك الفترة المبكرة.

نبيـل القليني

قصة هذا العالم غاية في الغرابة ، فقد اختفى منذ عام 1975 وحتى الآن، كان هذا العالم قد أوفدته كلية العلوم في جامعة القاهرة إلى تشيكوسلوفاكيا للقيام بعمل المزيد من الأبحاث والدراسات في الذرة.
وقد كشفت الأبحاث العلمية الذرية التي قام بها عن عبقرية علمية كبيرة تحدثت عنها جميع الصحف التشيكية، ثم حصل على الدكتوراه في الذرة من جامعة براغ. وفي صباح يوم الاثنين الموافق 27/1/1975 م دق جرس الهاتف في الشقة التي كان يقيم فيها الدكتور القليني وبعد المكالمة خرج الدكتور ولم يعد حتى الآن.
ولما انقطعت اتصالات الدكتور مع كلية العلوم بجامعة القاهرة، أرسلت الكلية إلى الجامعة التشيكية تستفسر عن مصير الدكتور نبيل الذي كان بعبقريته حديث الصحافة التشيكية والأوساط العلمية العالمية ، ولم ترد الجامعة التشيكية، وبعد عدة رسائل ملحه من كلية العلوم بجامعة القاهرة، ذكرت السلطات التشيكية أن العالم الدكتور القليني خرج من بيته بعد مكالمة هاتفية ولم يعد إلى بيته.
والغريب أن الجامعة التشيكية و علمت بنبأ الاتصال الهاتفي فمن أين علمت به؟ وهل اتصلت بالشرطة التشيكية ، فإذا كانت الشرطة أخبرت إدارة الجامعة التشيكي