الجرائم النووية لفرنسا في الجزائر

طفت في المدة ألأخيرة على الساعة الإعلامية الوطنية والدولية قضية النووي الفرنسي في الجزائر، وما تبعها من تسنجات سابقة واكبت تصريحات الجنرال بول أوساريس ، وصدور قانون 23 فيفري الممجد للإستعمار ، وما أثير من تعاليق على جرائم فرنسا في بلادنا طيلة 132 سنة مع البدء في مناقشة مشروع تجريم الإستعمار الفرنسي ، وهو ما ولد لدى الفرنسيين تخوفا على مستقبل العلاقات الثنائية ، وجعل الكي دورسي يصرح على لسان وزير خارجيته برناركوشنير بأن تحسن العلاقات مع الجزائر مرهون بتنحي جيل الثورة عن الحكم !!


التاريخ الأسود للنووي الفرنسي في الجزائر .


كان حلم فرنسا الطامح هو الدخول في حظرة الكبار بتحقيق نجاحات في تجاربها النووية التي عرفت انتكاسة بسبب عزوف الأنجليز والأمريكان التعاون معها ، فلم تجد سوى إسرائيل منقذة لها بوقع اتفاق سري جرى بينهما منذ عام 1953، فأسرائيل بحاجة الى أرض لإجراء تجاربها وهي التي تملك أزيد من عشر بروفيسورات في الذرة شاركوا في تفجيرات أكلاهوما ألأمريكية ، وست دكاترة وأزيد من 400 مختص في النووي ، وهو ما أسال لعاب فرنسا وقاداتها الديغوليين في تحقيق حلم امتلاك القنبلة النووية ودخولها حظيرة الكبار ؟ خاصة وأنها حظيت بدعم مالي من اللوبي الصهيوني في تمويل المشروع ، فكانت أرضنا الجزائرية مخبرا آمنا لتحقيق الآمال الصهيونية والفرنسية في مجال السلاح التدميري .


**كرونولوجيا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر :


بدأ التخطيط لإجراء التجارب في صحراء الجزائر منذ عام 1957وأنطلق التنفيذ الفعلي لها في صحراء الجزائر الشاسعة بأسماء مقرونة في الغالب بألوان العلمين الفرنسي والإسرائلي ( الأحمر ، والأبيض، والأزرق ) شارك فيها بصورة مباشرة أكثر من عشرة آلاف فرنسي بين عسكري ومدني ، وخمسة وثلاثين ألف جزائري ،وأزيد من 42000 من المواطنين بطريقة غير مباشرة نتيجة قربهم لمراكز التفجير . وتشير بعض الإحصائيات أن عدد التفجيرات تراوح بين 17 أو171 تفجير حسب تصريحات الجنرال فاوان ، وهي أرقام أولية وردت نتيجة تسربات غير رسمية ، لأن الأرشيف العسكري لازال في حالته (سري للغاية ).


وأهم التفجيرات المرصدة:


* 13 فبراير : 1960أول تجربة نووية في منطقة حمودية في رقان ، وهي أقوى من قنبلة هيروشيما ثلاث مرات، حيث استيقظ أبناء المنطقة على دوي هائل لتفجير نووي سطحي حمل إسم ( اليربوع الأزرق ) تيمنا بالكيان الصهيوني ، وأحد ألوان العلم الفرنسي ، تبعتها تفجيرات أخرى رغبة من الدولتين في بلوغ العظمة على جثث الأبرياء بحيث استعمل أزيد من 150 مجاهد جزائري أسير كفئران تجارب لمعرفة آثار التفجير النووي وتأثيراته السلبية على الكائن البشري ، وكنتيجة فورية ظهرت بين المواطنين عمليات إجهاض واختلالات عقلية وغيرها .


* فاتح ابريل 1960 : عملية سميت باليربوع الأبيض فجرت بطاقة حوالي 10 كيلو طن .


* 25 ابريل 1961 : عملية اليربوع الأخضر و بطاقة حوالي 10 كيلو طن


* 22 مارس 1965 : أكثر من 13 تجربة باطنية، منها عملية واحدة فاشلة بحبل «إن إيكر » حيث يقع الجبل . بمحيط تجاوز 40 كلم رغم وعورة الأرض وصلابة صخورها .


والغريب في الأمر أن جزءا كبيرا من هذه التجارب النووية وقعت أيام الإستقلال ، وبمعرفة مسبقة للدولة الجزائرية أثناء حكم أحمد بن بلة ، وهواري بومدين ، وهو ما يعني أن اتفاقات سرية ما كانت سارية ؟ واتضح أن معاهدة إيفيان التاريخية نصت في بنودها على التعاون العسكري وفق شروط ، ودعمت بملحق سري يتعلق بالتجارب النووية الفرنسية وحماية أسرارها، وكان الملحق من اختصاص العقيد هواري بومدين، رئيس هيئة أركان جيش التحرير قبل الاستقلال، ثم وزير الدفاع بعد الاستقلال ورئيس الدولة 5جوان 1965. وبفضل هذا الاتفاق واصلت فرنسا تجاربها النووية في الجزائر من 18/03/1963 حتى 22/03/1965 ولكن هذه المرة في جوف الأرض لمنطقة جبل إينكر في الهقار، في أقصى الجنوب ، ولعل شيئا ما وقع بالمقابل ، وقد يكون تنازل فرنسا عن سهول متيجة الخصبة للجزائر نظير ذلك (لأن اتفاقية ايفيان نصت على حق الفرنسيين الإحتفاظ بملكياتهم الزراعية) ،وإلا بماذ نفسر سياسة التناسي والنسيان التي مورست على الحدث طيلة الخمسين سنة الماضية ؟؟ .


*تأثير التفجير النووي الفرنسي في الصحراء الجزائرية :


إن الجزائريين يقتلون ويتعذبون كل يوم بسبب مخلفات "المجد النووي الفرنسي"، أو بعبارة أخرى فهم فتحوا سجلات العزاء باسم سياسة الموت الرحيم المبرمج ، وحان الأوان لفرقعة بالون هذا المجد الوهم الذي طالما تشدق به الفرنسيون الذين عاهدنا فيهم الخبث والنطق بما لا يؤمنون ، فشعارهم( الإخاء والعدالة والمساواة ) التي تغنوا بها، هي حبر على ورق ، ففي الوقت الذي نقموا فيه على تركيا في إبادتها للأرمن ، ويتمنعون الحوار مع القاعدة ، ويقفون إلى جانب الديليلاما في مقاومته ضد الصين ، تراهم طبقوا ويطبقون عكس ذلك كله في سياساتهم البراجماتية التي تظهر الأملس وتمارس الأخدش ، وهو ما تجلى في سياستها مع الملف النووي في الجزائر الذي أحاطته بالسرية والكتمان ، حتى أرشيف الحالة المدنية الذي أعدته فرنسا للمنطقة قبل التفجير ساده الطمس والإخفاء ، لأنه السبيل إلى معرفة العدد المفقود جراء هذه التجارب ، ولا شك أن ما فعلوه في الجزائر يعد غيضا من فيض .
فتأثير التفجيرات ظهرت في حينها ، وستظهر لا حقا وتباعا على البيئة الطبيعية الظاهرية والباطنية والمياه ، وعلى البشر والحيوان ، فهي تعد في نظر الكثيرين جريمة في حق البشرية ، وهو ما يفسر ظهور الجمعيات الحقوقية والصحية ، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر أن عدد وفيات الجزائريين بسبب السرطان تفوق ما هو لدى الجيران بما يقارب الثلاثة أضعاف ، وهو سبب ارتفاع حدة الأصوات المطالبة برصد الظاهرة وتأثيراتها المرتقبة ،وتكفل الدولة الجزائرية بمتابعة القضية وفق القوانين الدولية ، ونزع صفة السرية على الأرشيف العسكري الفرنسي للتعرف على الحقائق كما وقعت .
* لماذا التكتم الفرنسي على الملف النووي .
يبدو جليا أن فرنسا حريصة على تمزيق ملف تجاربها النووية ، فهي لم تثره في السنة الفائتة إلا بازدياد الضغوط المحلية الفرنسية عليها ، بعد اتضاح سلبيات الإشعاع على قدماء محاربيها في الجزائر ، فكان قانون 22-12-2009 مخيبا للجزائريين ، وهي التي تريد التملص من فعلتها الإرادية تحجب الأرشيف الخاص بالنووي الذي وصمته بنوع من السرية الدائمة ، وتُصدر قوانين لحجب ملفات الحالة المدنية للمناطق المتضررة ، ولم تُعلم عن مواقع ردم النفايات النووية لتجنب مخاطرها ...الخ ، وكل ذلك تهربا من مسؤولياتها وخوفا من (وقوع الفاس على الراس ) بمحاكمتها بجرائم حرب ، والخوف الأكبر مطالبتها بالتعويضات على الأضرار الناجمة على هذه التجارب ،وهو ما يفسره تصريح الرئيس ساركوزي بقوله "إن الأبناء لا يمكنهم الاعتذار عما اقترفه لآباء"،وهي مطالب مشروعة يمكن تحقيقها إذا تضافرت جهود الدول المجاورة للمكان بعد استنفارها ، لرفع صوتها عاليا مثل النيجر ومالي وحتى المغرب وتونس ، لأن الإشعاعات النووية تأثيرها طويل المدى وله امتدادات وتأثيرات على كل المحيط المجاور ويستمرعلى مدار الآف السنين.
*خلاصة :
أثبتت الوقائع المتسربة ، والمعطيات المتناولة جرائم فرنسا في حق مستعمراتها القديمة عن سابق إصرار وترصد ، وما جريمة التجارب النووية في صحرائنا إلا صورة من صور التجني ، والدولة الجزائرية مطالبة أكثر من الماضي بالحراك السياسي والدبلوماسي مدعوما بوثائق وإحصاءات واقعية عن حجم الأضرار ، ولن يتأتى ذلك إلا برفع صورة السرية على الأرشيف والإطلاع على ما وقع بالفعل، غير أن بلوغ الأرشيف وخفاياه يتطلب نضالا كبيرا على مختلف المستويات ، لإن إفتكاك الحقيقة ينتج عنه تبعيات مكلفة لفرنسا .على مستوى جميع الأصعدة .