نماذج من صور الحضارة الفرنسية الداعـرة في الجزائر الحرة الشامخة

نماذج من صور الحضارة الفرنسية الداعـرة في الجزائر الحرة الشامخة
بقلم: طارق جبالي
موقع: الشهاب نت
"إننا نحن أصدقائكم الفرنسيون نتوجه الآن نحو مدينة الجزائر... إننا نقسم على ذلك بمبدئنا. وإذا انضممتم إلينا وإذا برهنتم على أنكم جديرون بحمايتنا فسيكون الحكم في أيديكم كما كان في السابق وستكونون سادة مستقلين عن وطنكم...."

بهذا البيان الموجه إلى الشعب الجزائري دشنت فرنسا حملتها العسكرية على الجزائر ولكن ماذا حدث بعد ذلك كل العهود والوعود التي قطعتها فرنسا الرسمية على نفسها ضربت عرض الحائط ، وارتكبت المجازر والمذابح الجماعية في حق شعب أعزل كل ذنبه أنه رفض وجود الأجنبي على أرضه فكان ذلك منذ السنة الأولى للاحتلال أي منذ 1830 وقد جاء في تقرير اللجنة الإفريقية عام 1833 إلى الحكومة الفرنسية التي كانت كلفتها بالتحقيق في الجرائم ما يلي:
لقد حطمنا ممتلكات المؤسسات الدينية وجردنا السكان الذين وعدناهم بالاحترام... وأخذنا الممتلكات الخاصة بدون تعويض ... وذبحنا أناسا كانوا يحملون عهد الآمان ... وحاكمنا رجالا يتمتعون بسمعة القديسين في بلادهم... لأنهم كانوا شجعانا..."
وقد تميزت سياسة فرنسا الاستعمارية منذ أن وطئت أقدام ضباطها و جنودها أرض الجزائر بما يلي:


سياسة الإبادة الشاملة
لقد كان الضباط الفرنسيون يعملون ما في وسعهم للقضاء على شعب بأكمله ومحو شخصيته الوطنية ووجوده وقيمه وهذا بإراقة دم السكان الأبرياء العزل وتنظيم حملات إبادة جماعية تقشعر الأبدان لفظاعتها ويصعب على العقل البشري تصورها، وهذه بعض العينات و النماذج الدالة على ذلك:
في 26 نوفمبر من عام 1830 نظمت الحامية الفرنسية في مدينة البليدة مذبحة رهيبة ضد السكان العزل، لم يرحم فيها شيخ مسن ولا عجوز ولا امرأة ولا حتى الأطفال الرضع. لقد تفنن الضابط ترولير قائد الحامية في تنظيم هذه المذبحة بحيث حول المدينة إلى مقبرة في بضع ساعات ، إذ امتلأت الشوارع بجثث القتلى الذين يجهل عددهم . لقد وقعت هذه الجريمة على إثر الهجوم الذي نظمه المقاومون ضد الحامية الفرنسية بالمدينة، وبعد انسحاب هؤلاء قامت القوات الفرنسية بالانتقام من السكان العزل.
ويعترف الرائد مونتانياك الذي كان يقود الجيش الفرنسي الاستعماري بنواحي سكيكدة عام 1843 بجريمة قطع رؤوس العرب، لاعتقاده أن العرب بدءا من خمسة عشر سنة يجب أن يقتلوا ، وباعتبار آخر:" يجب أن نبيد كل من يرفض الزحف كالكلاب عند أرجلنا..." كما اشتهر هذا القائد العسكري بممارسة التقتيل ضد المدنيين حتى أثناء توقف المقاومة المسلحة، ويفضل تقطيع الرؤوس بدلا من الإيداع في السجن، واستراتيجيته المفضلة كانت حرب الإبادة وتقتيل السكان الأصليين دون أدنى اعتبار لجنسهم.
وفي هذا الصدد كتب مونتانياك لأحد أصدقائه :" تطلب مني ماذا كنا نفعل بالنساء، كنا نحتفظ ببعضهن كرهائن، بينما كنا نقايض أخريات بأحصنة وبيع ما تبقى منهن في المزاد العلني كقطيع غنم ، ويقول في موضع آخر:" هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب يا صديقي....... قتل الرجال وأخذ النساء و الأطفال ووضعهم في بواخر ونفيهم إلى جزر الماركيز البولينيزية باختصار : القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكلاب".
ويذكر في كتابه "رسائل جندي" واصفا القمع الوحشي في إحدى المعارك :" لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاثمائة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة".


عمليات الإبادة الجماعية
كما يعترف الجنرال كافينياك بجريمته في إبادة قبيلة بني صبيح عام 1844" لقد تولى الأجناد جمع كميات هائلة من أنواع الحطب ثم كدسوها عند مدخل المغارة التي حملنا قبيلة بني صبيح على اللجوء إليها بكل ما تملك من متاع وحيوانات ، وفي المساء أضرمت النيران وأخذت الاحتياطات كي لا يتمكن أي كان من الخروج حيا....."
أما الناجون من فرن كافينياك الذين كانوا خارج أراضي القبيلة، فقد تولى العقيد كانروبار جمعهم بعد حوالي عام من حرق أهاليهم، ثم قادهم مقيدين إلى مغارة ثانية وأمر ببناء جميع مخارجها ليجعل منها على حد تعبيره "مقبرة واسعة لإيواء جثث أولئك المتزمتين . ولم ينزل أحد إلى تلك المغارة .ولا يعرف أحد غيري أنها تضم تحت ركامها خمسمائة من الأشرار الذين لن يقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسيين".
وفي تعليقه على هذه الجريمة قال السيد برار" لقد ظلت تلك المقبرة مغلقة وبداخلها جثث رجال ونساء و أطفال وقطعان، تتآكل أو يأكله التراب.
وهذا نموذج آخر من سياسة القهر و الإبادة التي انتهجها بوجه الجزائريين والتي أحرز بمقتضاها على لقب "قاهر الجزائريين" وعلى عصا الماريشالية ، ونعني بذلك المجزرة الرهيبة التي وقعت في أولاد رياح بغار الفراشيش في ناحية الظهرة في جوان 1845 ، وكان جلاد هذه المجزرة هو العقيد بيليسييه، وخلاصتها أن معركة كبيرة وقعت خلال جانفي 1845 بناحية الظهرة تعرف عند الفرنسيين بانتفاضة الطرق الصوفية، شاركت فيها على الخصوص القادرية والرحمانية والدرقاوية والطيبية وفروعها، وكانت قبيلة أولاد رياح التي شاركت في الإنتفاظة تقطن جنوب تنس فغزاها بيسيلييه وحطم أملاكها طبقا لسياسة الأرض المحروقة ، ففرت القبيلة واحتمت بغار محصن يدعى غار الفراشيش وعدد أفرادها أكثر من ألف شخص رجالا ونساءا وأطفالا مع حيواناتهم يوم 17 جوان، فحاصر بيسيلييه وجنوده المغارة من جميع الجهات وطالب القبيلة بالاستسلام فردت عليه بإطلاق الرصاص فقام بيسيلييه بجلب أكداس الحطب وأشعله محاصرا به المغارة ليجبر القبيلة على الخروج والاستسلام أو الموت اختناقا بالدخان ، وضاعف العقيد من تكثيف الدخان في مداخل المغارة . وانتهت المأساة باختناق ما يزيد عن ألف شخص في ذلك الغار الذي حاصرته النيران والدخان مدة يومين.
وفي إطار إجراءات الترهيب والتنكيل بالزعماء الثوريين، أقدمت السلطات الفرنسية عند اندلاع ثورة الزعاطشة عام 1849 على الإبادة الجماعية للأهالي وأمر هيربيون بنصب مقصلة على باب معسكره رفع عليها ثلاث رؤوس، رأس الشيخ بوزيان ورأس إبنه ورأس الحاج موسى الدرقاوي نكاية وعبرة للثائرين.
إن سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر و أساليبه القمعية في مواجهة الثورة الجزائرية لم ترع في مجملها أي قانون من قوانين الحرب الدولية ولا حتى القوانين الإنسانية وفي مقدمتها إتفاقية جنيف التي أمضتها دول عديدة والتي جاءت لتحد من وحشية الحرب و توجب على السلطات العسكرية الالتزام بالقوانين والمعاملات الإنسانية والرفق بأسرى الحرب و الموقوفين المدنيين ويبدو أن تلك القوانين والاتفاقيات كانت موجهة للجنس الأبيض فيما بينهم ودون سواهم.
وكما هو معلوم فإن فرنسا من بين الدول التي أمضت هذه الاتفاقية وتعهدت بأن تعمل على تطبيق القوانين طبقا لتوصياتهم، لكن الحرب برهنت على أن فرنسا هي آخر من يلتزم بالتوصيات الدولية وهي أخر من يعمل حسابات للمعاملات الإنسانية أخر من يقيم ميزانا للعدل في معاملاتها لأسرى الحرب وللمدنيين العزل.
وللتدليل على ذلك ارتأينا الاستشهاد باعتراف سيمون ديبوفوار :" مند عام 1954 ونحن جميع الفرنسيين شركاء في جريمة قتل جماعي، أتت تارة باسم القمع وطورا باسم إشاعة السلام على أكثر من مليون ضحية رجالا ونساءا وشيوخا وأطفالا حصدوا بالرشاشات خلال عمليات المداهمة والتفتيش، أو حرقوا أحيانا من قراهم أو ذبحوا أو بقرت بطونهم، أو عذبوا حتى الموت. قبائل برمتها أسلمت للجوع و البرد ، للضرب للوباء في مراكز التجميع التي ماهي في الواقع إلا معسكرات استئصال ومواخير عند الاقتضاء للنخبة من فرق الجيش، حيث يحتضر أكثر من 500.000 جزائري وجزائرية".


تسليط آلة التعذيب
لقد تفنن جلادو ومصاصو الدماء من السفاحين والمجرمين بالتنكيل بالجزائريين، حتى النازيين لم يرتكبوا مثله في الحرب العالمية الثانية، ومن أشكال التعذيب: الضرب بالسياط والأرجل ومؤخرات البنادق، وتسليط الكلاب البوليسية على المعذبين لنهش أجسامهم وأكل لحومهم، وتسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسة، وإرغامهم على الجلوس على الزجاج المكسر والمقاعد المشوكة بالمسامير، وغطس رؤوسهم في أحواض المياه ، وتعليق الأجسام بشكل معكوس ، وابقائها عارية للحرارة والبرودة، وإرغامهم على شرب ماء الصابون العفنة، وفتح حنفيات المياه في أفواههم حتى تنتفخ بطونهم ثم يصعد الجلادون عليهم للرفس لكي تخرج المياه، وقلع الأظافر بالكلاليب وحرق شعر أجفان العيون بالنار ، وسلخ جلد الرأس، وتكوير الأجسام على الأرض المشوكة بالمسامير وربط بعض أعضاء الجسم إلى شجرة وربط الباقي إلى سيارة تجرها حتى تفصلها عن الجسم وإرغام البعض على حفر قبورهم بأنفسهم ودفن أجسامهم حية إلى الرقبة وإبقائها هكذا للجوع والعطش حتى الموت، وتكليف البعض بالأعمال الشاقة كحمل الأثقال، كنس المنازل والطرقات باللسان ، وإرغام بعضهم على جر العربات كالخيول وحفر الخنادق ثم ردمها وإعادة حفرها باستمرار، ورمي التبن في الهواء وجمعه، والدوران حول المنزل أو قطعة أرض عشرات الساعات دون توقف ، وبناء الجدران وتهديمها ثم إعادة بنائها..
وهناك مظاهر لا أخلاقية للتعذيب يندى الجبين من ذكرها لأنها منافية للقيم الأخلاقية.
ولهذا الغرض أنشأت السلطات الاستعمارية مدرسة خاصة بمدينة سكيكدة باسم مدرسة جان دارك لتدريس "فنون " التعذيب وحرب الإبادة وأساليب القمع الوحشي وقد بدأت هذه المدرسة عملها في 11 ماي 1958.
كل تلك التجاوزات كانت الحكومة الفرنسية على علم بها إن لم نقل بإذنها أو حتى بتحريض منها رغم ادعائها أنها لم تكن على علم بذلك ولا علاقة لها بتجاوزات السلطات العسكرية وبالتالي فهي غير مسؤولة عن هذه الجرائم على الرغم من أن الأدلة التي قدمها أحد الضباط العسكريين عند محاكمته في المحكمة العسكرية بتهم التمرد والعصيان على سيادة الدولة والانضمام إلى المنظمة العسكرية السرية « O.A.S » حيث اعترف محاميه، وقال أصرح بشرفي أن قوادرد مثل المئات الآخرين من الضباط يتلقى أوامر من السلطات العليا الفرنسية للتعذيب كي يتحصل على المعلومات ، وأنا لا أعرف ما هي المصالح العليا في السلطة التي تعطي الأوامر في هذا الشأن ولا نستطيع أن نجد لها آثرا".
في جوان 1987 قام الأستاذ جاك فرجاس المحامي الفرنسي المشهور – والذي كان ضد السياسة الاستعمارية الفرنسية – بالدفاع عن كلاوس باربييه « Klaus Barbier » البالغ من العمر 73 عام والذي كان رئيس القسطابو « Gestapo » في الجيش الألماني في مدينة ليون الفرنسية وكانت التهم الموجهة إليه الجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية
فلأستاذ المحامي المدافع الرئيسي لكلوس باربييه ذكر العدالة الفرنسية بأن فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين وتشريدهم من بلادهم ونفيهم إلى الدول المجاورة وقتلهم دون تمييز ، وحرق المداشر والقرى والمدن، أي أن هذه الجرائم في حق الإنسانية سجلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا. بالإضافة إلى ذلك دعم المحامي عريضته للدفاع بعدة أدلة من بينها شهود عيان وهم مجاهدون جزائريون ومناضلون كانوا قد نفوا من بلادهم، وجندي فرنسي حضر كشاهد عيان في تعذيب الجزائريين.
إن ما أحدثثه فرنسا الاستعمارية في الجزائر وما اقترفته في حق الشعب الجزائري سيبقى وصمة عار في جابيتها لا يمكنها إزالته مهما حاولت أن تجمل صورتها اليوم بأنواع المساحيق السياسية والتي يمكن في كثير من الأحيان أن ينخدع لها بعض الاخوة العرب والمسلمين تحت وقع الظروف الحالية والهيمنة الأمريكية .
إلا أن التاريخ سيبقى يحفظ للأجيال الجزائرية الناشئة ولكل العالم فضاعة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائر أرضا وشعبا ربما لا تعدلها حتى جرائم النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب ... قتل الرجال وأخذ النساء و الأطفال ووضعهم في بواخر ونفيهم إلى جزر الماركيز البولينيزية باختصار: القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكلاب، لقد أحصينا القتلى من النساء والأطفال فوجدناهم ألفين وثلاثمائة، أما عدد الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة" الضابط الفرنسي مونتايناك